فيما يلي يتم عرض مفاهيم خاطئة شائعة في القانون الشعبي من مجالات قانونية مختلفة تتعامل معها المكتب القانوني. تهدف هذه العرض بالأساس إلى حماية الأشخاص العاديين قانونياً من اتخاذ قرارات خاطئة بناءً على هذه المفاهيم الخاطئة! كما أن العرض يُستخدم أيضًا للتسلية.
1. المفهوم القانوني الخاطئ:
„يجب أن تُبرم العقود كتابيًا.“
هذا غير صحيح. يمكن إبرام العقود بشكل عام بدون صيغة رسمية، أي أن معظم العقود يمكن إبرامها شفهيًا. عند كل عملية شراء، سواء كانت شراء الخبز صباحًا أو التسوق في السوبر ماركت، يتم إبرام عقد (شفهي). ومع ذلك، من المستحسن توثيق العقود ذات الأهمية القانونية كتابيًا لضمان وجود إثبات في حالة النزاعات. العمليات اليومية (مثل شراء الخبز أو البقالة) لا تُبرم كتابيًا لأن الجهد سيكون غير متناسب مع قيمة السلع. لكن عقود شراء العقارات تكون إلزامية الشكل (انظر § 311 ب من القانون المدني الألماني). كما يجب أن تكون عقود الإيجار المحددة المدة التي تتجاوز مدتها سنة مكتوبة بشكل إلزامي وفقًا لنص المادة § 550 S. 1 من القانون المدني الألماني.
2. المفهوم القانوني الخاطئ:
„يمكنني إعادة البضائع المشتراة من المتجر دون سبب – بناءً على حق الإرجاع – خلال 14 يومًا.“
غير صحيح. من الناحية القانونية، لا يوجد حق إرجاع عام. المبدأ الأساسي هو أن “المباع لا يُعاد”! ومع ذلك، ينطبق شيء مختلف على العقود التي تُبرم عبر الإنترنت أو الهاتف. إذا اشترى مستهلك (شخص خاص) سلعة من شركة (تاجر) عبر الإنترنت (ما يُعرف بعقد البيع عن بعد وفقًا لـ § 312b من القانون المدني الألماني)، يحق للمستهلك حق الانسحاب خلال 14 يومًا. وبالتالي، يمكن للمستهلك إعادة البضائع بدون سبب خلال فترة الانسحاب. لكن هناك استثناءات، انظر المادة § 312b الفقرة 3 من القانون المدني الألماني. وبالمثل، في ما يُعرف بالمعاملات التي تتم على الأبواب (انظر § 312 من القانون المدني الألماني)، هناك حق انسحاب أساسي. في كثير من الأحيان، تمنح المحلات التجارية عملاءها حق إرجاع خلال 14 يومًا. إذا تم ذلك، فإن المتاجر تكون ملزمة بالالتزام بهذا الحق وتقبل استعادة البضائع بشرط أن تكون غير مستخدمة.
3. المفهوم القانوني الخاطئ:
„تصفح المجلة يلزم بشرائها.“
هذا مفهوم خاطئ. طالما لم يُظهر العميل أنه يريد شراء المجلة، فلا يمكن إبرام عقد شراء. يحق للبائع أن يمنع تصفح المجلات في المتجر، لكنه لا يمكنه إلزام العملاء بالشراء دون تصريح واضح منهم.
4. المفهوم القانوني الخاطئ:
„يجب بيع المنتج الذي تم الإعلان عنه.“
هذا ليس صحيحًا. الإعلان لا يُعتبر عرضًا قانونيًا ملزمًا للبيع. يحق للبائع أن يقرر بحرية ما إذا كان سيُبرم العقد أم لا وفقًا لمبدأ حرية التعاقد.
5. المفهوم القانوني الخاطئ:
„يجب بيع المنتج المسمى بسعر خاطئ بهذا السعر.“
غير صحيح. يمكن للبائع تصحيح السعر. ليس عليه بيع المنتج بالسعر “الخاطئ”، لأن وضع المنتج بسعر معين على الرف في المتجر لا يُعتبر عادةً عرضًا ملزمًا للبيع.
6. المفهوم القانوني الخاطئ:
„يمكن للمستأجر الذي يوفر ثلاثة مستأجرين بدلاء أن يتجنب فترة الإشعار.“
هذا غير صحيح قانونيًا. يحق للمالك أن يختار بحرية من سيستأجر شقته (حرية التعاقد). وبالتالي، فإن المالك ليس ملزمًا بقبول أحد المستأجرين البدلاء، مما يعني أن المستأجر يجب أن يلتزم بفترة الإشعار حتى في حالة تقديم بدائل. ومع ذلك، يقبل العديد من الملاك – من باب الكرم أو لأسباب اقتصادية – مستأجرًا بديلًا، مما يعفي المستأجر غالبًا من دفع الإيجار حتى نهاية فترة الإشعار.
7. المفهوم القانوني الخاطئ:
„الآباء مسؤولون عن أفعال أطفالهم.“
هذا أيضًا مفهوم خاطئ. الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 7 سنوات أو أكثر مسؤولون عن الأضرار التي يسببونها بأنفسهم، بشرط أن يكون لديهم القدرة على الإدراك، وفقًا لـ § 828 من القانون المدني الألماني. الاستثناء هو الحوادث المتعلقة بالمركبات وما شابه. الآباء ليسوا مسؤولين عن أفعال أطفالهم بشكل مباشر، لكنهم يتحملون المسؤولية إذا أخلوا بواجب الإشراف، انظر § 832 من القانون المدني الألماني.
8. المفهوم القانوني الخاطئ:
„صاحب الحيوان يتحمل المسؤولية عن الأضرار التي يسببها الحيوان فقط إذا كان مذنبًا.“
هذا ليس صحيحًا تمامًا. يتحمل أصحاب الحيوانات المسؤولية بغض النظر عن الخطأ عن الأضرار التي تسببها حيواناتهم (مثل عض الكلب). الاستثناء الوحيد هو إذا كان الحيوان يخدم غرضًا مهنيًا أو يعيل صاحبه، ففي هذه الحالة يتحمل المسؤولية فقط إذا كان مذنبًا، انظر § 833 من القانون المدني الألماني.
9. المفهوم القانوني الخاطئ:
„يمكنني استرداد أموالي إذا كانت البضاعة المشتراة معيبة.“
هذا ليس صحيحًا. العقد هو العقد. إذا كانت البضاعة المشتراة معيبة، فلديك حقوق ضمان بموجب § 437 من القانون المدني الألماني. يتعين على البائع إما استبدال البضاعة أو إصلاحها. إذا فشلت الإصلاحات مرتين، يمكن للمشتري الانسحاب من العقد.
10. المفهوم القانوني الخاطئ:
„إذا ادعى شخص ضدي بمطالبة متقادمة، فلا حاجة لي للتعامل معها.“
صحيح أنه إذا لم تستند إلى دفع التقادم، يمكن تنفيذ المطالبة أمام المحكمة! لذلك، يجب عليك دائمًا تقديم دفع التقادم.
نحن نسعى جاهدين للحفاظ على محتوى موقعنا محدثًا. رغم العناية الكبيرة في التحرير، لا يمكننا تحمل المسؤولية. تمثل العروض هنا ملخصًا قصيرًا فقط وليست بديلاً عن المشورة القانونية المهنية.