يتطور النظام القانوني الألماني باستمرار، وغالبًا ما تضع الأحكام الجديدة معايير توجيهية للقرارات المستقبلية. سواء في قانون العمل أو القانون الجنائي أو قانون المرور – فإن الأحكام القضائية الحالية يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على حقوقك وواجباتك. في هذا المقال، نلقي نظرة على قرارات مهمة ونوضح ما تعنيه لك.
قانون العقود: العمال غير المسجلين لا يتحملون مسؤولية الأخطاء في عملهم!
قضت المحكمة الفيدرالية الألمانية (BGH) في 01.08.2013 بأنه إذا اتفق العميل مع شركة على تنفيذ أعمال، مثل أعمال الإصلاح، وتم الاتفاق على تنفيذها بدون فاتورة وبالتالي \”بصورة غير قانونية\”، فإن العميل يفقد حقوقه في الضمان. إذا أخفق المقاول في أداء العمل، سواء كان ذلك في إصلاح سيارة أو بناء منزل، فلن يكون للعميل حق في مطالبة المقاول بإصلاح العيوب، لأن العمل تم الاتفاق عليه بشكل غير قانوني.
قانون حقوق الطبع والنشر: المستأجر الرئيسي لا يتحمل مسؤولية انتهاكات حقوق الطبع والنشر التي يرتكبها المستأجرون الفرعيون
إذا قام مستأجر رئيسي، لم يعد يعيش في الشقة المعنية، بتوفير الشقة وخدمة الإنترنت للمستأجرين الفرعيين، فإنه لا يتحمل المسؤولية عن انتهاكات حقوق الطبع والنشر التي يرتكبها المستأجرون الفرعيون. وقد نجح المستأجر الرئيسي في الدفاع عن نفسه ضد تحذير بسبب تحميل غير قانوني للموسيقى. قررت محكمة كولونيا أن المستأجر الرئيسي ليس عليه واجبات الفحص أو المراقبة.
قانون المرور: حكمت المحكمة الفيدرالية بأن الأحذية الملطخة بالطين غير مناسبة لقيادة السيارة
إذا قاد شخص – في الحالة المعنية كان يقود شاحنة – وهو يرتدي أحذية مطاطية مغطاة بالطين، فإنه يتحمل المسؤولية عن التسبب في حادث إذا كانت الأحذية سببًا مباشرًا للحادث. في القضية التي تم الحكم فيها، انزلقت أقدام السائق عن دواسة القابض مما تسبب في الحادث. وقد قضت المحكمة الفيدرالية بضرورة تعويض الضرر الناتج.
قانون المرور: عند تغيير المسار قبل إشارة ضوئية حمراء، يتحمل المغير مسؤولية خاصة وإلا فإنه يتحمل مسؤولية أي حادث مروري محتمل!
في القضية المعنية، أدرك سائق سيارة قبل إشارة ضوئية حمراء أنه يسير في المسار الخاطئ وقام بتغيير المسار. وأثناء ذلك وقع حادث مروري، وأكدت محكمة العدل العليا في هام أن السائق المتسبب يتحمل المسؤولية إلى حد كبير. وقد أُعتبر ذلك انتهاكًا لواجب الاعتبار المنصوص عليه في المادة 1 من قانون المرور على الطرق.
قانون السفر / قانون العقود: إذا تم نقل السائح إلى فندق بديل، فإنه يحق له إلغاء عقد السفر!
إن حجز الفندق بشكل زائد لا يُعتبر سببًا قانونيًا مبررًا لنقل السائح إلى فندق بديل. يحق للسائح إلغاء عقد السفر والمطالبة بتعويض عن وقت الإجازة الضائع (حكم المحكمة الإقليمية في فرانكفورت).
قانون الإيجار: لا يوجد حق في تخفيض الإيجار في حالة ضوضاء البناء المتوقعة!
قررت المحكمة الإقليمية في برلين أن المستأجر لا يملك الحق في تخفيض الإيجار إذا كان يعلم عند توقيع عقد الإيجار أن هناك أعمال بناء قد تسبب ضوضاء في المستقبل القريب.
قانون العمل: حضور موظف لمقابلة عمل أثناء مرضه لا يبرر بالضرورة فصله!
إذا كان الموظف في إجازة مرضية لدى صاحب العمل الحالي ولكنه حضر مقابلة عمل في مكان آخر، فلا يجوز فصله بدون مبرر. حكمت المحكمة الإقليمية في ميكلنبورغ-فوربومرن بأن نوع المرض هو العامل الحاسم، حيث لا تستدعي جميع الأمراض البقاء في السرير.
القانون المدني: في حالة إزعاج الراحة الليلية بعد الساعة 10 مساءً، يمكن فرض غرامة مالية!
من يزعج الراحة الليلية من خلال الاحتفال بصوت عالٍ بعد الساعة 10 مساءً يخاطر بفرض غرامة مالية عليه. يجب احترام فترة الراحة الليلية. كما أن الادعاء بحق إزعاج الراحة مرة واحدة في الشهر لا يجد أي أساس قانوني. هكذا حكمت محكمة العدل العليا في دوسلدورف.
قانون العمل / قانون الإنترنت: إرسال بريد إلكتروني لا يكفي لإثبات استلامه من قِبل المستلم.
في قضية تم الحكم فيها من قِبل محكمة العمل الإقليمية في برلين-براندنبورغ، رفع مقدم طلب دعوى لأنه شعر بالتمييز لعدم النظر في طلبه. وقد أرسل الطلب عبر البريد الإلكتروني. الشركة المدعى عليها نفت استلام الطلب، واستطاع المدعي فقط إثبات أنه أرسل البريد الإلكتروني، ولكنه لم يستطع إثبات وصوله. وهذا لا يكفي كدليل.
قانون الإنترنت: تحميل تكاليف إعادة الإرسال إلى المستهلك في حالة الإلغاء في عمليات الشراء عبر الإنترنت مسموح قانونيًا.
حكمت محكمة أوغسبورغ أن تحميل تكاليف إعادة الإرسال إلى المشتري لا يشكل ضررًا غير معقول للمستهلكين. يجوز للتجار تحميل تكاليف إعادة الإرسال على المشتري إذا كانت قيمة البضائع أقل من 40 يورو.